أكدت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة أيوب، أن مسار الدولة نحو التنفيذ على الصعيدين الإصلاحي والإنقاذي “حقيقي وليس وهمياً كما يحاول البعض تصويره إعلامياً”، مشيرة إلى أن مقررات الحكومة في جلستي 5 و7 آب الماضي نافذة كما هي، وقد رفعت الغطاء عن السلاح غير الشرعي الذي كانت العهود السابقة قد غطّته ببيانات وزارية أو خطابات رئاسية.

وفي حديثها لصحيفة «الأنباء» الكويتية، أوضحت أيوب أن “المهلة التي وضعتها الحكومة لسحب السلاح حتى نهاية العام مرتبطة عملياً بجهوزية الجيش واستراتيجيته في بسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”، مضيفة أن العنوان الأساسي يبقى “حصرية السلاح بيد الدولة”، ومعربة عن ثقتها بأن خطة الجيش “ستُترجم تدريجياً بدءاً من جنوب الليطاني وصولاً إلى كل لبنان بما فيه المخيمات الفلسطينية”.

وشددت على أن “أي محاولات لتمييع قرار الحكومة لن تنجح أمام الإجماع اللبناني خلف العهد والحكومة”، معتبرة أن “التقارير الشهرية التي سيرفعها الجيش ستشكّل رداً عملياً على الرافضين لحصرية السلاح”. ودعت أيوب الدول العربية والغربية إلى “الإسراع بدعم الجيش مادياً ولوجستياً لتمكينه من تنفيذ خطته بسرعة”.

وأشارت إلى أن “السيطرة الكاملة للجيش على جنوب الليطاني ستعزز الضمانات المطلوبة لإلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس المحتلة”، مؤكدة أن “خطة سحب السلاح لا ترتبط مباشرة بانسحاب إسرائيل، إنما بقرار لبناني سيادي مدعوم باستراتيجية دولية وعربية”. واعتبرت أن تطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، إلى جانب اتفاق الطائف، هو السبيل لإعادة بناء لبنان السيد على كامل أراضيه.

وختمت أيوب مؤكدة أنه “لا عودة إلى الوراء، وأن استنسابية تطبيق الطائف لن تتكرر”، مشددة على أن “الظروف الإقليمية الراهنة، وفي طليعتها سقوط نظام الأسد وانحسار محور الممانعة، تفتح الطريق أمام إحياء لبنان”، مشيرة إلى أن دعوة رئيس حزب القوات سمير جعجع لانعقاد قمة عربية شبيهة بقمة بيروت 2002 تهدف إلى دعم الحكومة والرئاسة وإعادة لبنان إلى الحضن العربي، خصوصاً الخليجي