أوضح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن تأخر لبنان في إنشاء وزارة متخصصة بهذا المجال كان نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرّ بها البلد، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية برئاسة القاضي نواف سلام وانطلاقاً من مشروع إصلاحي شامل، تمنح لبنان فرصة جديدة لإعادة البناء وترسيخ سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، إضافة إلى برنامج اقتصادي طموح يشمل مواكبة التطور التقني وثورة الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
وأكد شحادة أن “أولوية الوزارة تتمثل في وضع الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لهذا التحول، بالتوازي مع العمل على قطاعات حيوية مثل الاستشفاء والتعليم العالي، إضافة إلى القطاعات الناشئة كالاقتصاد الإبداعي، بما يضمن للبنان موقعاً فاعلاً في مسار التطور التقني”.
وأشار إلى أهمية الشراكة مع الوزراء المعنيين والقطاع الخاص اللبناني، مع الاستفادة من الكفاءات البشرية المحلية التي تفوق ما هو موجود في بعض دول المنطقة، بهدف تحقيق مساهمة ملموسة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وبخصوص التحديات المالية، أشار شحادة إلى أن تطوير بيئة الأعمال سيجعل الاستثمار في الخدمات الحكومية والخاصة مجدياً ويخلق حوافز حقيقية للقطاع الخاص، مع فتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب وبناء شراكات استراتيجية مع دول عربية رائدة مثل الإمارات والسعودية لتطوير الخدمات المشتركة بين البلدان