عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، بحضور وزراء المال ياسين جابر، الداخلية أحمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الاقتصاد عامر البساط، والبيئة تمارا الزين، وعدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية.
وبعد الجلسة، أوضح بو صعب أن الاجتماع، الذي دُعي إليه من قبل رئيس المجلس نبيه بري، يهدف إلى تسريع وتيرة التشريع لمواكبة أعمال الحكومة وتسهيل الأمور الطارئة، مشيرًا إلى أن جدول الأعمال تضمن خمسة بنود رئيسية.
أولاً، مشروع تعديل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي أرسلته الحكومة مع تعديلات تهدف إلى تسهيل الاستثمار، سيكون أول المستفيدين منه مطار القليعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف بو صعب أن المشروع تخللته بعض النقاط التي وافق عليها النواب، وأخرى شكلت لجنة فرعية لمراجعتها قبل إقرار التعديلات ورفعها إلى اللجان المشتركة، لتصبح جاهزة للعرض على الهيئة العامة المقبلة.
ثانيًا، تناول المشروع المتعلق بمنح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير، حيث رفض النواب المشروع مؤقتًا وطلبوا من الحكومة تقديم الأسباب المحددة والغرامات المراد تعديلها لضمان وضوح الإجراءات
ثالثًا، تم إقرار اقتراح قانون حماية المستهلك في اللجان المشتركة، ليصبح جاهزًا للعرض على الهيئة العامة.
رابعًا، مشروع اتفاقية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة لإصلاح البنية التحتية والمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، أقر أيضًا في الجلسة.
وأخيرًا، أقرّت اللجان المشتركة بالإجماع انضمام الحكومة اللبنانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية