أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنها باشرت تحقيقاً قضائياً في مرفأ بيروت شمل عشرة موظفين من الجمارك، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية ورشى متكررة مقابل إنجاز معاملات إدارية، في إخلال واضح بواجباتهم الوظيفية.
وأشارت المديرية إلى أن الموظفين اعترفوا بما نُسب إليهم، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، تم نقلهم من مراكز عملهم ووُضعوا رهن التحقيق، فيما أُحيل الملف إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية