أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن مشروع موازنة 2026، مشيراً إلى أنه لا يزال قيد البحث داخل الحكومة، وبالتالي من المبكر التعليق عليه قبل صدوره بصيغة نهائية.

وفي مداخلة عبر “صوت كل لبنان”، ذكّر كنعان بأن الموازنة يجب ألا تقتصر على الحسابات والأرقام، بل أن تعكس مشاريع استثمارية متوقعة مع تحديد النفقات والإيرادات والعجز، مشيراً إلى أن ما يُقدّم منذ سنوات لا يرتقي إلى مستوى الموازنات الحقيقية.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة الدين العام لم تحصل بعد، والرواتب في القطاع العام لا تزال متدنية، فيما الفجوة المالية وقانون استرداد الودائع لم يُحسما حتى اليوم، على الرغم من مطالبات اللجنة المتكررة.

وشدد كنعان على أن الموازنة المنتظرة يجب أن تكون إصلاحية لا مجرد أرقام وضرائب تُحمِّل المواطن اللبناني عبء سد العجز، مؤكداً ضرورة الأخذ بالاعتبار توصيات لجنة المال الإصلاحية السابقة.

وحول موضوع الودائع، شدد كنعان على أن اللجنة فرضت على المستويين المحلي والدولي إدراج قانون استرداد الودائع على جدول النقاش بعدما كان مغيباً من الحكومات المتعاقبة، مؤكداً أن أي مقاربة لا يمكن أن تكون “حبراً على ورق”، بل يجب أن تفضي إلى خطة عملية قابلة للتنفيذ تحفظ حقوق المودعين وتحدد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف