شهد ملف انفجار مرفأ بيروت تطوراً قضائياً مهماً مع إعلان السلطات البلغارية توقيف المواطن الروسي إيغور غريتشوشكن، مالك باخرة “روسوس” التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا إلى بيروت قبل الانفجار في 4 آب 2020، والذي أودى بحياة 230 شخصاً وأصاب آلافاً.

ووفق مصادر بلغارية، تم توقيف غريتشوشكن لدى وصوله إلى مطار صوفيا قادماً من بافوس القبرصية، بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول الدولي بطلب من القضاء اللبناني، الذي أصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه في 29 أيلول 2020.

وعلى ضوء التوقيف، بدأت النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي جمال الحجار بإعداد ملف استرداده، بعد تزويدها بكامل المستندات من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تمهيداً لإرسال طلب رسمي عبر وزارة الخارجية اللبنانية إلى بلغاريا.

ورغم عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وبلغاريا، يعوّل القضاء اللبناني على تجاوب صوفيا، أو على الأقل السماح باستجواب غريتشوشكن على أراضيها، مع احتمال انتقال القاضي البيطار إلى بلغاريا في حال رفضت تسليمه. ويُتوقع أن يكشف الاستجواب عن الجهة الحقيقية المستقبلة لشحنة النترات، وعلاقة غريتشوشكن برجلي الأعمال السوريين مدلل وعماد الخوري المرتبطين بالنظام السوري.

وكانت السلطات الروسية قد رفضت طلب التحقيق مع غريتشوشكن والأشخاص المرتبطين بالباخرة، ما يجعل خطوة بلغاريا محورية في المسار القضائي اللبناني.

وأوضحت النيابة البلغارية أن غريتشوشكن مطلوب بتهمة إدخال متفجرات إلى لبنان في عمل إرهابي تسبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص، بينما أكدت شرطة الحدود أنه أوقف أثناء إجراءات روتينية، ولم يبدي مقاومة، معتمداً على محاميه وتعاون بشكل كامل، مشيراً إلى أنه يزور صوفيا للسياحة

المصدر: يوسف دياب ، الشرق الأوسط