أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية ميشال سليمان أنّه تقدّم بتاريخ 15 أيلول 2025، بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد مجهول. وقد أحال المحامي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادة الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية.

وتتعلق الشكوى بنشر مواد رقمية مزوّرة عبر أحد المواقع الإلكترونية، حيث جرى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفبركة مقابلات ومستندات وصور وفيديوهات منسوبة زوراً إلى سليمان، تضمنت تصريحات اقتصادية ومالية كاذبة، إضافة إلى الإيحاء بارتباطه بمشروع استثماري وهمي يحمل اسم Lebanon Capital.

وتستند الدعوى إلى جرائم الذمّ والقدح بحق السلطة العامة، والتزوير التقليدي والإلكتروني، وانتحال الهوية.

وأكد سليمان أن هذه الخطوة تأتي “إيماناً بدولة المؤسسات والقانون، ولحماية الناس من أي ابتزاز إلكتروني أو مالي”، معتبراً أن ما حصل يشكّل “إساءة متعمّدة” لسمعته وتشويهاً للحقيقة بهدف تضليل الرأي العام، متعهداً بمتابعة القضية حتى النهاية ومحاسبة كل من يثبت تورطه.