ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، بمشاركة معظم الوزراء وحضور المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، فيما غابت وزيرة التربية ووزير الخارجية والمغتربين.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، أن المجلس استكمل مناقشة مشروع الموازنة، حيث تركز البحث على المبالغ المخصصة للوزارات التي لم تُحسم بعد، إضافة إلى المواد العالقة من الجلسات السابقة. وأشار إلى تعديل المادة 35 بما يحافظ على الإعفاءات الممنوحة للصحف الورقية والمجلات والكتب، “حمايةً لقطاع أساسي من التراث والذاكرة الوطنية”، مؤكداً السعي لتفادي إدخال مواد لا علاقة لها مباشرة بالموازنة.
كما ناقش المجلس سبل مكافحة الشركات الوهمية والتهرب الضريبي، بهدف ضمان موازنة متوازنة لا تُثقل كاهل المواطنين بالضرائب، مع الاستمرار في تأمين إيرادات كافية لتغطية النفقات ومنع العجز. وقرر المجلس عقد جلسة جديدة الإثنين المقبل لمتابعة النقاش حول الإيرادات والواردات.
وفي الشق الأمني، شدد مرقص على أنّ الحكومة، رغم انشغالها بالموازنة، تتابع التطورات الحدودية والاعتداءات الإسرائيلية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية، لافتاً إلى المساعي الجارية عبر القنوات السياسية والدولية واليونيفيل.
أما بشأن الاعتصامات التي ينفذها العسكريون المتقاعدون وسواهم من القطاعات، فأكد أنّ الحكومة تبحث عن صيغة تحقق التوازن بين تلبية المطالب المشروعة وبين توفير الموارد اللازمة، مشدداً على أنّ أي زيادات تقر ستكون مستدامة وليست ظرفية.
وختم بالتأكيد أنّ الموازنة الحالية تهدف إلى تحقيق توازن فعلي بين الإيرادات والنفقات، مع مراعاة المطالب الاجتماعية، مشيراً إلى أنّ لمجلس النواب كامل الحق في إدخال التعديلات التي يراها مناسبة عند مناقشتها