تتسارع خطوات الحكومة اللبنانية لتنفيذ بنود بيانها الوزاري، بعد تجاوزها عدة عقبات خلال درس موازنة 2026 بحضور جميع الوزراء، بما في ذلك المعترضين سابقًا على قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح. هذا التقدم يعكس طي صفحة مقاطعة وزراء «الثنائي الشيعي» لجلسات الحكومة، ويشير إلى اتخاذ قرارات مصيرية وجريئة في المجالات الأمنية والمالية والقضائية والمعيشية، ما أثار ارتياحًا نسبيًا على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد مصدر سياسي مطلع لـ«الأنباء» الكويتية أن الدعم العربي والدولي، عبر أعضاء اللجنة الخماسية وبالتعاون مع قوى سياسية فاعلة، ساهم في تحقيق تماسك وزاري وإيجاد قواسم مشتركة للحفاظ على ديمومة العمل الحكومي.

وأشار المصدر إلى أن التواصل الذي يجريه الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع الأفرقاء اللبنانيين يعكس استمرار الجهود العربية لمعالجة مسألة السلاح ودعم الجيش اللبناني، بالإضافة إلى تحضير الأجواء لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل، بالتنسيق مع الموفدين الأميركي والفرنسي.

وتوقع المصدر أن تشهد الساحة اللبنانية انفراجًا ملموسًا على مختلف المستويات، بما في ذلك عودة المستثمرين العرب، لا سيما بعد زيارات رجال الأعمال الخليجيين إلى لبنان، مؤكدًا أن الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام يعملون بجدية للحفاظ على أمن وسلامة البلاد والمواطنين.

المصدر :الأنباء الكويتية