عقد النائبان حسين الحاج حسن وحسن عز الدين، عضوا كتلة “الوفاء للمقاومة”، مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تناولا خلاله ملابسات قرار محكمة التمييز العسكرية بتبرئة محيي الدين حسنة وهادي عواد، بعد أن سبق أن أدانتهما المحكمة العسكرية الدائمة.

واعتبر النائب حسن عز الدين أنّ “تبرئة عملاء للاحتلال والإفراج عنهم يشكّل إخلالاً سياسياً وقانونياً”، مؤكداً أنّ الكتلة ستتابع الملف عبر المسارين القضائي والنيابي “حرصاً على استقلالية القضاء وتصويب مساره”. كما دعا وزير العدل إلى تقديم توضيحات حول القرار، متسائلاً عن “الضغوط السياسية أو القضائية التي قد تكون مورست لاتخاذه”، ولافتاً إلى أنّ “الاحتلال استغل شبكة الاتصالات المحلية خلال العدوان الأخير عبر عملائه وزرع أجهزة تنصت، ما يجعل الإفراج عن المتهمين أكثر خطورة”.

بدوره، تساءل النائب حسين الحاج حسن: “كيف يمكن للقضاء أن يبرئ عميلين ثم يبرر استقلاليته؟”، مشككاً في مدى انسجام هذه الأحكام مع مبدأ السيادة الوطنية. وسأل القضاء ووزير العدل وكل المعنيين: “من يتحمل مسؤولية نتائج أعمال هذين العميلين؟”.

وأكد النائبان في ختام المؤتمر أنّ كتلة “الوفاء للمقاومة” لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفاه بـ”التجاوز الخطير”، وستلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لمحاسبة المتهاونين في قضايا تمس الأمن الوطني