أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أنّ ما جرى اليوم في منطقة الروشة يُعدّ خرقًا واضحًا للشروط التي تضمّنتها الموافقة الصادرة عن محافظ بيروت للجهة المنظمة للتحرّك.

فالإذن نصّ بجلاء على “عدم إنارة صخرة الروشة مطلقًا من البر أو البحر أو الجو، وعدم عرض أي صور ضوئية عليها”، وهو ما لم يُلتزم به.

وأشار سلام إلى أنّه تواصل مع وزراء الداخلية والعدل والدفاع، طالبًا منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك توقيف المتسببين وإحالتهم إلى التحقيق، لضمان تطبيق القوانين.

وشدّد على أنّ هذا التصرف يشكّل انقلابًا على الالتزامات الواضحة التي قطعتها الجهة المنظمة وداعموها، ويُسجّل كسقطة جديدة تضرّ بمصداقيتها في التعامل مع مؤسسات الدولة.

وختم بالتأكيد أنّ مثل هذه التصرفات لن تُثني الحكومة عن متابعة مسار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، بل تزيد من عزمها على إنجاز هذا الاستحقاق الوطني