كتب النائب مارك ضو عبر منصة “اكس”: “‏إن وزارة الدفاع والجيش معنيان بتنفيذ القانون وقرارات الحكومة وتوجيهات رئيسها. وتتحقق حماية السلم الأهلي من خلال انتظام عمل المؤسسات وتكامل أدوارها. وكان بالإمكان اتخاذ إجراءات واضحة، مثل وضع الحواجز وتنفيذ الأوامر، بدلًا من التغاضي الذي حصل.”

وأضاف ضو :”إن من يهدد السلم الأهلي هو من يخالف قرارات الدولة والقوانين، وكذلك من يتغاضى عن تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية الممنوحة شرعيتها من مجلس النواب. ولا ينبغي استخدام السلم الأهلي في كل مرة كذريعة لتخويف الناس، بل المطلوب أن يقوم الجيش بواجباته كما تحددها الحكومة ضمن الإطار الدستوري.”

ودعا ضو وزير الدفاع إلى “مراجعة ما جرى واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان عدم تكراره، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويؤكد دورها في حماية الوطن والسلم الأهلي.”