أكد مسؤول رفيع أنّ الانتخابات النيابية في لبنان ستجري في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل، مشيراً إلى أن الحكومة، وخصوصاً وزارة الداخلية، جاهزة لإتمام هذا الاستحقاق. وأوضح أنّ القانون الانتخابي الحالي نافذ ويحتاج فقط إلى تعديلات طفيفة، ولا يوجد ما يمنع إجراء الانتخابات وفق أحكامه.

وشدّد المسؤول في تصريح لـ«الجمهورية» على أنّ «المزايدات لن توصل إلى أي مكان»، مشيراً إلى أنّ الضجة حول تصويت المغتربين مصدرها أطراف قلقة من تناقص حجمها النيابي بعد نتائج الانتخابات السابقة، وأطراف تسعى لاستثمار القانون الانتخابي لمصلحتها الخاصة، بما يتيح لها التأثير على انتخاب رئيس مجلس النواب والسيطرة على هذا الموقع، وليس في شأن رئاسة الجمهورية، حيث تنتهي ولاية المجلس النيابي المقبل قبل سبعة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس.

وأوضح أنّ الهدف الحقيقي لبعض الأطراف من إثارة موضوع تصويت المغتربين هو ضمان أكثرية تمكنها من فرض سيطرتها على المجلس النيابي، لا حماية حق المغتربين بالتصويت كما تُدّعي