بعد أعوام من الفوضى وغياب الرقابة، أعلنت الحكومة عن خطة حازمة لإعادة النظام إلى قطاع المولدات الخاصة، في مسعى لوضع حدّ للاستغلال المزمن الذي عانى منه المواطنون.
وزير الاقتصاد، عامر بساط، كشف في حديثه عن جملة إجراءات جديدة تتخطى الغرامات الإدارية التقليدية لتصل إلى مستوى المخالفات العدلية، حيث تُحال الملفات مباشرة إلى المدعي العام المالي عبر الضابطة العدلية. وتمنح هذه الصلاحيات القضاء القدرة على فرض غرامات مرتفعة، تحديد مهل ملزمة، التوقيف، وحتى المصادرة، مؤكداً أنّ “المخالفين لن يفلتوا بعد اليوم”.
وأوضح بساط أنّ حق الطعن أمام القضاء يبقى مكفولاً، مشيراً إلى أنّ العمل يتم بتنسيق كامل مع وزارة الطاقة، باعتبارها طرفاً أساسياً في اللجنة المتابعة. كما أشار إلى مشروع قانون جديد أقرّته الحكومة لزيادة الغرامات، إلى جانب تعديلات قيد الدرس في البرلمان على قانون حماية المستهلك، لتعزيز الردع.
وختم الوزير مؤكداً أنّ الحل الجذري يكمن في إعادة انتظام الكهرباء الرسمية، مع التزام الحكومة بتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين.
ومع دخول هذه الإجراءات حيّز التنفيذ، تقترب فوضى تسعيرة المولدات من نهايتها، في خطوة اعتبرها مراقبون “جريئة وضرورية” لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين
المصدر: ماريا رحال ، mtv