وجّه النائب فؤاد مخزومي سؤالًا إلى الحكومة حول قرار حصر السلاح بيد الدولة والمعوقات التي تواجه تطبيقه.
وأشار مخزومي إلى أن الحكومة اتخذت القرار في جلسة 5 آب، وتبنّت خطة قيادة الجيش لتنفيذه في 5 أيلول، معتبرًا هذه الخطوة سياسية وسيادية مهمة لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وجاء في نص السؤال:
- على أي معلومات استندت الحكومة للموافقة على أهداف مقدمة الورقة الأميركية بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل؟
- لماذا يظل تنفيذ خطة الجيش الخاصة بحصر السلاح غير واضح؟
- لماذا لم تطلع الحكومة النواب على تفاصيل الخطة ومضمونها وهل ما يُنفذ يتماشى معها؟
- ما طبيعة الاتصالات العربية والدولية التي أجرتها الحكومة لدعم تنفيذ القرار؟
- ما العراقيل السياسية، الأمنية، الإدارية أو المالية التي تعرقل التنفيذ، وكيف تخطط الحكومة لتجاوزها؟
- ما موقف الحكومة من المشروع المقدم لدعم الجيش؟
وطالب مخزومي الحكومة بالرد على أسئلته ضمن المهلة القانونية، مؤكّدًا على أهمية وضوح موقفها بشأن تنفيذ قراراتها السيادية