عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة برئاسة النائب سيمون أبي رميا، بمشاركة النواب بيار عطالله، رازي الحاج، بيار بوعاصي، غسان عطالله، إلياس اسطفان، هاغوب ترزيان وعدنان طرابلسي، وحضور رئيسة مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة أندريه نصّور.
وأعلن أبي رميا بعد الاجتماع أن اللجنة وقّعت على إخبار بحق المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية وكل من يظهره التحقيق متورطًا أو مساهمًا في الجرائم المبلغ عنها، موضحًا أن الإخبار سيتقدَّم بالأصول القانونية عبر الأمانة العامة لمجلس النواب ليحال إلى وزارة العدل.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى معطيات عن سوء إدارة مالي وإداري وهدر للمال العام مع شبهات فساد، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع وزير العدل لمتابعة الملف، إضافة إلى متابعة قضية مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي التي سبق وقدمت اللجنة إخبارًا بشأنها.
كما تطرّق الاجتماع إلى تنظيم عمل أندية اللياقة البدنية في ضوء القانون الصادر عام 2022، الذي يفرض شروطًا متعلقة بالسلامة العامة والاختصاص، وليس فقط بالترخيص التجاري. وكشف أبي رميا عن وجود تخبط في توصيف المدربين وآلية اعتماد شهاداتهم، ما يتطلب تنسيقًا أكبر بين وزارتي التربية والشباب والرياضة.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع اختصاصيين بهذا الخصوص، وطلبت من الوزارتين تزويدها بكل النصوص ذات الصلة، على أن يعقد الاجتماع الأول حول هذا الملف بعد أسبوعين.
كما لفت إلى أن المراسيم التطبيقية للقانون تأخرت، لكن وزارة الشباب والرياضة رفعت أخيرًا مسودة المرسوم التطبيقي إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل دخوله حيّز التنفيذ، ما يفتح الباب أمام بدء الرقابة الجدية على عمل هذه الأندية