أفادت مصادر لصحيفة “اللواء” بأنّ جلسة مجلس الوزراء انتهت بأقلّ قدر من الأضرار السياسية، خصوصاً في ما يتعلّق بملف صخرة الروشة.

ووفق المعلومات، طرح رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة تعليق عمل جمعية «رسالات» إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما اقترح وزير الصحة ركان ناصر الدين انتظار نتائج التحقيق قبل اتخاذ أي إجراء، غير أنّ المجلس اعتمد في نهاية النقاش قراراً يقضي بتعليق عمل الجمعية مؤقتاً إلى حين استكمال التحقيقات.

وبذلك، تبنّى مجلس الوزراء مقاربةً وسطية تراعي من جهة هيبة الدولة وضرورة المحاسبة، ومن جهة أخرى حساسية الوضع الداخلي وتجنّب التصعيد داخل الحكومة، وذلك بعد سلسلة اتصالات سبقت الجلسة لتفادي أي مواجهة سياسية حادّة.

كما أُشير إلى أنّ القرار ترك لوزير الداخلية أحمد الحجار متابعة الإجراءات القضائية بحق المخالفين في ضوء نتائج التحقيقات المقبلة. ولفتت المصادر إلى أنّ وزير الصحة كان الوحيد الذي سجّل اعتراضه الرسمي على القرار، معتبراً أنّ أي خطوة إدارية يجب أن تُبنى على نتائج التحقيق القضائي النهائية

المصدر:اللواء