في خطوة وُصفت بأنها مفصلية على طريق العدالة والمحاسبة، أعلن وزير العدل عادل نصار عن تعيين مجموعة من المحققين العدليين في عدد من ملفات الاغتيال السياسي التي هزّت لبنان على مدى العقود الماضية، وذلك ضمن مساعيه لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وترسيخ مبدأ المحاسبة في القضايا الحسّاسة.
وقد جاءت التعيينات على الشكل الآتي:
- القاضية أميرة صبرا: مكلفة التحقيق في قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف.
- القاضي فادي عقيقي: في قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.
- القاضي يحيى غبورة: في قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن التي راح ضحيتها النائب طوني فرنجيه وعائلته وعدد من مرافقيه.
- القاضي جوزف تامر: في قضية محاولة اغتيال الرئيس الأسبق كميل شمعون.
- القاضية آلاء الخطيب: في قضية أحداث ومواجهات منطقة بورضاي في بعلبك.
- القاضي فادي صوان: في قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة.
- القاضي سـامر يونس: في قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.
- القاضي كمال نصار: في قضية اغتيال الشيخ صالح العريضي في بيصور.
- القاضي سامي صادر: في قضية اغتيال الوزير والنائب بيار أمين الجميل ومرافقه سمير الشرتوني.
- القاضي سـامر ليشع: في قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.
- القاضي كلود غانم: في قضية اغتيال النائب والصحافي جبران تويني ومرافقيه.
ويُنتظر أن تشكّل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار العدالة اللبنانية، وسط ترقب سياسي وشعبي لمدى قدرتها على فتح الملفات القديمة وإحقاق الحق في الجرائم التي بقيت من دون محاسبة