أعاد وزير العدل اللبناني عادل نصّار فتح ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان على مدى عقود، والتي بقيت عالقة بفعل الموانع السياسية والأمنية التي فُرضت خلال حقبة الوصاية السورية، وعيّن محققين عدليين للتحقيق في هذه الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي ولا تسقط بمرور الزمن.
ويأتي قرار نصّار في إطار تفعيل عمل القضاء بعد تحرّره النسبي من التدخلات السياسية، بهدف كشف هوية من خطّط ونفّذ وأخفى الأدلة في تلك الاغتيالات، ووضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب التي تكرّست في لبنان منذ نصف قرن.
وضمّت لائحة التعيينات القضاة: أميرة صبرا (قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف)، فادي عقيقي (محاولة اغتيال النائب السابق مصطفى معروف سعد)، يحيى غبورة (مجزرة إهدن التي أودت بحياة النائب طوني فرنجية وعائلته)، جوزيف تامر (محاولة اغتيال الرئيس الأسبق كميل شمعون)، آلاء الخطيب (مواجهات بورضاي في بعلبك)، فادي صوان (اغتيال الوزير إيلي حبيقة)، سامر يونس (اغتيال النائب أنطوان غانم)، كمال نصار (اغتيال الشيخ صالح العريضي)، سامي صادر (اغتيال الوزير بيار أمين الجميل ومرافقه)، سامر ليشع (اغتيال الصحافي سمير قصير)، وكلود غانم (اغتيال النائب جبران تويني).
وأوضح مصدر قضائي لصحيفة الشرق الأوسط أن القرار جاء بعد تشاور بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن دفعة ثانية من التعيينات ستصدر قريباً لتشمل قضايا أخرى مثل اغتيال المفتي الشيخ حسن خالد، والرئيس رينيه معوض، والوزير محمد شطح، والنائب وليد عيدو وغيرهم.
وتكتسب الخطوة بُعداً سياسياً لافتاً، إذ تزامنت مع اجتماع بين وزير العدل اللبناني واللجنة القضائية السورية في بيروت، وطلب لبنان تزويده بمعلومات عن الجرائم السياسية التي شهدها، في مؤشر على احتمال بدء تعاون قضائي بين البلدين بعد سقوط النظام السوري.
وبحسب المصدر، أبدت دمشق استعدادها للتعاون وتقديم الوثائق المتوفّرة لديها، خصوصاً بعد العثور على أرشيفات حساسة عقب فرار أركان النظام. كما طلب لبنان من الجانب السوري المساعدة في توقيف حبيب الشرتوني، المتهم باغتيال الرئيس بشير الجميل، والمقيم حالياً في سوريا، إلى جانب لبنانيين آخرين متورطين في جرائم اغتيال.
المصدر: يوسف دياب – جريدة الشرق الأوسط