تتجه القوى السيادية إلى إطلاق حراك سياسي جديد باتجاه رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بعد الموقف الحاسم الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً فيه أن “لا يتقدم على قانون الانتخاب الحالي إلا الإنجيل والقرآن”، في إشارة واضحة إلى رفضه أي تعديل على القانون النافذ، وإصراره على عدم إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر الذي نال تأييد 65 نائباً على جدول أعمال المجلس.

ويهدف الاقتراح المجمّد إلى تعديل قانون الانتخابات بما يسمح للبنانيين المغتربين بالاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية في الداخل، خلافاً للنظام الحالي الذي يخصص لهم ستة مقاعد إضافية فقط تمثل الاغتراب اللبناني.

وفي هذا الإطار، كشف عضو كتلة تحالف التغيير النائب ميشال الدويهي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن هناك توجهاً لدى نواب القوى السيادية لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام، بهدف دعوته إلى إرسال مشروع قانون حكومي لتعديل قانون الانتخاب، ما سيُلزم الرئيس بري بإدراجه على جدول الأعمال في حال تجاوب سلام.

واعتبر الدويهي أن “سلوك ثنائي أمل – حزب الله في ملف اقتراع المغتربين يعكس خشية من نتائجه السياسية، التي قد تكون بالنسبة له مشابهة لتداعيات القرار الدولي 1701 الذي نصّ على خروج حزب الله من جنوب الليطاني”.

وأضاف أن “النواب السياديين يتعاملون مع هذه المعركة على أنها قضية حقوق ومساواة بين اللبنانيين، إذ من حق كل مواطن لبناني، أينما وُجد، المشاركة في صياغة السياسات العامة لبلده”