شارك وزير العمل اللبناني محمد حيدر في مؤتمر السياسات رفيع المستوى للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، الذي انعقد في مالطا تحت عنوان “استكشاف مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

ناقش المؤتمر أبرز التحديات والسياسات المتعلقة بمستقبل العمل، لا سيما في مجالات توظيف الشباب، تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير مهارات القوى العاملة، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من وزراء وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص ورواد أعمال شباب، إضافة إلى منظمات أكاديمية واجتماعية.

افتتح المؤتمر وزير الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا، الدكتور بايرون كاميليري، مؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز ممارسات التوظيف المستدامة والشاملة، ودور الاتحاد من أجل المتوسط في دعم هذا المسار.

وخلال حلقة نقاش رفيعة المستوى حول مهارات المستقبل، شدد الوزير حيدر على أهمية الموازنة بين التحول الرقمي وأهداف التنمية الخضراء، وطرح استراتيجية شاملة قائمة على ثلاث ركائز:

1. تصميم سياسات شاملة من خلال الحوار الاجتماعي لضمان إشراك الشباب في صياغة السياسات.
2. بناء المهارات الخضراء والرقمية الأساسية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال برامج تدريب مهني تلبي احتياجات سوق العمل، مع التركيز على محو الأمية الرقمية والقطاعات الخضراء.
3. تعزيز دور المؤسسات الخاصة في تدريب وتأهيل العمال الجدد والحاليين بما يتلاءم مع خصوصيات كل قطاع.

كما شدد الوزير على أهمية دمج الحماية الاجتماعية ضمن هذه الرؤية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية عبر المنصات الرقمية وضمان شمول الفئات المستضعفة وحماية العمال غير الرسميين، مستعرضًا بعض المبادرات التي تعمل عليها وزارة العمل اللبنانية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير حيدر سلسلة لقاءات ثنائية، أبرزها مع وزير الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا، حيث تم بحث إمكانات التعاون وتبادل اليد العاملة، واتفق الطرفان على العمل نحو توقيع مذكرة تفاهم مستقبلية. كما التقى القائم بأعمال رئيس وحدة الشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي في المفوضية الأوروبية لمناقشة آفاق التعاون في سياسات التوظيف والتدريب المهني وتعزيز الحماية الاجتماعية.

بعد مالطا، توجه الوزير حيدر إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر وزراء عمل الدول الإسلامية بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي، حيث من المتوقع أن يوقع على انضمام لبنان إلى “مركز العمل الإسلامي”، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع مؤسسة “جسور” القطرية لتعزيز فرص تشغيل اليد العاملة اللبنانية في قطر