في خطوة مفاجئة، أصدر القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا عام 1978، قراراً بإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، مقابل كفالة مالية بلغت 11 مليون دولار، مع منعه من السفر خارج لبنان ومصادرة جواز سفره، منهياً بذلك أطول فترة توقيف احتياطي استمرت عشر سنوات.

وجاء القرار بعد استجواب القذافي لمدة ساعتين في قصر العدل في بيروت بحضور وكيليه، المحامي الفرنسي لوران بايون واللبناني نسيب شديد، بالإضافة إلى وكلاء الادعاء الممثلين لعائلات الصدر ويعقوب وبدر الدين. وأظهرت الجلسة القذافي متماسكاً وهادئاً وبصحة جيدة، بينما أكد المحاميان أن الجلسة لم تحمل جديداً وأنه لم يُقدّم أي مستند أو دليل يعزز التهم الموجهة إليه.

من جهتها، أعربت عائلة الإمام الصدر عن مفاجأتها بالقرار، معتبرة أن القذافي لا يزال ممتنعاً عن الإدلاء بمعلومات قد تساعد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام ورفيقيه.

وأشار المحامي الفرنسي لوران بايون إلى أن قرار الكفالة «غير منطقي» وأن الإفراج يعد بمثابة تبرئة رمزية لموكله، مؤكداً أن هانيبال كرّر عدم معرفته بأي معلومات حول القضية.

وأكد مصدر قضائي أن الإفراج جاء بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية، سواء عبر المراسلات مع السلطات الليبية أو الاستجواب الأخير، وأنه لا يعني تبرئة القذافي، بل هو إجراء قانوني مشروط بضمانات مالية. كما تم تقسيم الكفالة إلى جزأين: مليون دولار لضمان حضوره جلسات التحقيق والمحاكمة، وعشرة ملايين كضمانة جزئية للتعويضات المحتملة في حال صدور حكم ضده.

وصفت مصادر قضائية القرار بأنه مدروس ويتوافق مع الأصول القانونية التي تسمح بإخلاء سبيل الموقوف بعد فترة طويلة دون صدور حكم نهائي، مع الإشارة إلى تأثير الضغوط الحقوقية الخارجية على سياق اتخاذ القرار، خصوصاً في ظل التعقيدات التي سببها غياب التعاون الفعّال بين السلطات القضائية اللبنانية والليبية.

المصدر: يوسف دياب – صحيفة الشرق الأوسط