أصدرت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بياناً ردّت فيه على تصريحات الوزير السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، الذي أشار إلى وجود أعمال تهريب ونشاطات مشبوهة داخل حرم المرفأ بعد الساعة السادسة مساءً.

وأكدت إدارة المرفأ أن هذه الاتهامات تتطلب إثباتات واضحة ودامغة، معتبرة أن التصريحات تمسّ سمعة المرفأ والأجهزة الأمنية والجمركية العاملة فيه. ولفتت إلى أن المرفأ يُدار أمنيًا بواسطة أجهزة مختصة ذات كفاءة ومناقبية عالية، ومزود بكاميرات مراقبة تغطي كامل المساحات، ما يسمح بمتابعة كل ما يجري داخله على مدار الساعة.

وشدّدت الإدارة على أهمية الشفافية، داعية الوزير شقير، لما يمثّله موقعه ومسؤوليته الاقتصادية، إلى تقديم أي معلومات أو أدلة لديه إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة للتحقق منها، تجنّباً لأي تضليل للرأي العام اللبناني والعربي والدولي