أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة أن فرق حماية المستهلك، وبمواكبة أمن الدولة وممثل عن وزارة البيئة، قامت بجولة ميدانية في عدد من مناطق الشمال للتحقق من التزام أصحاب المولّدات بالمعايير القانونية والتسعيرات الرسمية، وذلك ضمن حملة تنظيم قطاع المولّدات بتوجيه من الوزير عامر البساط.
أسفرت الجولة عن ثبوت تجاوزات واضحة في التسعير وعدم الالتزام بالعدادات لدى بعض أصحاب المولّدات الكبار، وبإشارة من المدّعي العام الاستئنافي في الشمال، تم تنظيم محاضر ضبط ومصادرة مولّدين اثنين، في خطوة تؤكد جدية الوزارة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وشدّد الوزير البساط على أن مصادرة المولّدات المخالفة تمثل أداة جديدة بالتنسيق مع الجهات القضائية لتطبيق القانون بفاعلية ومحاسبة المخالفين، مؤكدًا أن الدولة موجودة وتعمل على فرض الشفافية واحترام القانون في كل المناطق اللبنانية.
وأشار إلى أن الوزارة ترحب بالالتزام المتزايد من أصحاب المولّدات خلال الأسابيع الماضية، مؤكّدًا أن الحملة تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان العدالة للجميع، مع الاستمرار في مواجهة حالات عدم الالتزام لحماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة الدولة.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار خطة الرقابة على كامل الأراضي اللبنانية، ضمن رؤية شاملة لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وترسيخ العدالة والمساءلة في حقوقهم اليومية