بقلم رفال صبري
سلسلةٌ مترابطة من الأزمات لم يسلم منها أيٌّ من القطاعات منذ الأعوام الأربعة الماضية ولعلّ تداعيات الأزمة الإقتصادية لم ولن تنقضي بل على العكس يبدو أنّ المجتمع اللّبناني بات متأقلمًا معها رغم صعوبتها… واليوم كلّ القطاعات يتمّ تحديثها وفقًا لما تفرضه هذه الأزمة عليها.
الضّمان الإجتماعي كان من ضحايا الاقتصاد اللّبناني المنهار، وتضرّر هذا القطاع بشكلٍ ملحوظ جرّاء وضع الدّولار وتغيير الأسعار في القطاعات الصحية. أمّا اليوم فما حاله من الأزمة؟
في هذا الإطار أشارت مصادر خاصة مطلعة على ما يحصل في مراكز الضّمان الإجتماعي بحديثٍ إلى “ديموقراطيا نيوز” إلى “أنّ المؤسسة مؤخّرًا كانت على حافة الهاوية، إذْ تراجع عملها بشكلٍ كبير وملحوظ وتأثرت بذلك العديد من الجهات الخاصة والعامة
.
أمّا اليوم بدأ القطاع ينتعش من جديد ولو بشكلٍ تدريجيّ لكّنه في تحسن ملحوظ مقارنةً بالسابق.”
يشير المصدر نفسه إلى “أنّ الإشتراكات اليوم تفرض على صاحب الطلب أن يكون راتبه 9 ملايين كحدّ أدنى كي ينتسب إلى الضّمان الإجتماعي، وبالنسبة للتعويضات العائلية للفرد الواحد فتبلغ حوالي 90 ألف ليرة لبنانية لكنّها أيضًا قيد التغيير وغير ثابتة.”
الجدير بالذّكر أنّه منذ منتصف هذه السنة، كان المدير العام للصندوق “محمد كركي” قد أصدر مجموعة من القرارات المتعلقة بالاستشفاء والضمان تضمنّت الزّيادة في التعريفات الطبية والدوائية والاستشفائية.
هذه الزيادات قد شملت بدورها لوائح الأدوية التي تضاعفت أسعارها وصولًا إلى ال 12 و 15 ضعفًا.
يعني أنّ الشعب اللّبناني عليه كما في كلّ مرة التأقلم مع التسعيرات والزيادات!
من هنا يشير المصدر السابق إلى “أنّ الضمان اليوم يعمل على رفع معدّلات الاستشفاء الخاصة بأمراض الكلى والأمراض السرطانية وهي في المقدمة وأولوية دائمة، كما أنّ الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة لا سيّما كلّ من السكري والضغط فهي في تحسن مستمرّ رغم فرق الأسعار عن الماضي”.
بعد أن توقّع الشعب انهيار منظومة الضّمان الإجتماعي وتخلّيه عن تقديم التعويضات المالية في الفترة السابقة بشكل شبه نهائي، إلّا أنّ قسم الإشتراكات بقي نشطًا رغم كلّ الظروف خصوصًا وأنّ تسعيرة الإشتراكات في الفترة الأولى ظلّت وفقًا لسعر الصرف الرسمي “1.500 ل.ل”.
على الضفة المقابلة، تراجعت تقديمات الأدوية والفحوصات بسبب صعوبة تحصيلها آنذاك والمردود القليل مقارنةً بالسعر الأساسي لها.
اليوم هناك تسجيلات عديدة في ملفات “استخدام الأجرة”، وهناك موظفون جدد يتم تسجيلهم في الضمان الإجتماعي وهذا يعني إعادة الحياة إلى القطاع.
يعتبر المصدر أنّ “موضوع تسهيل المعاملات في الوقت الحالي لا يزال ضعيفًا على الرغم من الأعداد الكبيرة للموظفين لكن على المواطن اتباع سلسلة من الخطوات حتى يصل إلى مبتغاه وهذا أمرٌ شاق، لذلك من المفترض أن يكون الأمر أكثر مرونة على سبيل المثال كالدفع عبر المؤسسات المالية كال “OMT” ومثيلاتها وحتى قبض المعاملة مباشرةً من البنك عبر اتفاقات مسبقة دون الحاجة إلى المعاملات المعقدة.
فحتى اليوم لا زالت مؤسسات الضمان تعاني من الطوابير التي لا نهاية لها إذْ ينتظر المواطن دوره بالساعات حتى ينتهي به المطاف منتظرًا دون جدوى بعد أن ينقضي وقت الدوام وإغلاق الصناديق! فيضطر للعودة في يومٍ لاحق وربّما إعادة السيناريو نفسه.
أمّا بالنسبة لآخر تحديث فتمثّل بخطوة مجلس النواب الّذي صادق على مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إدخال بعض التعديلات عليه وذلك بعد 20 عامًا من الانتظار… فإلى أيّ مدى سيتم الالتزام به وتطبيقه؟
للإطلاع على لائحة التعرفة الجديدة لبعض الأعمال الطبية تجدونه في الملف المرفق أدناه.