أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” عن إطلاق حملة وطنية موسعة منذ منتصف أيلول الماضي، تهدف إلى إزالة التعديات عن الشبكة الكهربائية على امتداد الأراضي اللبنانية، بالتعاون مع القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص.

وأكدت المؤسسة أن حماية الشبكات الكهربائية العامة مسؤولية وطنية، مشيرة إلى أن أي تعدٍ عليها أو استجرار غير شرعي للتيار يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقًا للقانون رقم 623 الصادر في 23-4-1997، الذي ينص على:

• المادة الأولى: معاقبة من يقوم عمدًا بتخريب المنشآت أو التجهيزات الكهربائية العامة بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، إضافة إلى التعويض عن الضرر الناتج.
• المادة الثانية: الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات لكل من يستمد الطاقة الكهربائية بصورة غير نظامية.

ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى الامتناع فورًا عن أي تعدٍ على الشبكة العامة، بما يشمل الاستمداد غير الشرعي، التلاعب بالعدادات، أو العبث بالمحولات والكابلات، مؤكدة أنها ستلاحق المخالفين قضائيًا وتطالب بأقصى العقوبات بحقهم.

كما حثت المؤسسة المواطنين على التعاون مع الفرق الميدانية أثناء تنفيذ الحملة، لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على جميع المناطق اللبنانية