أكد مصدر وزاري، في حديث لصحيفة الأنباء الكويتية، أن الحكومة اللبنانية تعمل على تنفيذ ما ينص عليه اتفاق الطائف بشأن مسألة السلاح، مشددًا على أن قرارها بـ حصرية السلاح يمثل تطبيقًا لبنود الطائف.

وأشار المصدر إلى أن التطبيق الكامل للطائف سابقًا كان سيجنب لبنان الكثير من المساعي الدولية والمفاوضات الحالية، معتبراً أن التقسيط والتسويف والمماطلة أصبح عنوان المرحلة الراهنة، ولا يمكن التساهل في هذا الملف.

وشدد المصدر على أن قرارات الحكومة إلزامية وستُنفذ حتى لو استغرق ذلك بعض الوقت، مشيرًا إلى أن أي حل في لبنان لا يمكن الوصول إليه إلا عبر الطائف، الذي يشمل جميع التفاصيل المهمة للوطن والمواطن. وأضاف أن القوة الكامنة في بنود الطائف توفر العلاج لكل الشؤون اللبنانية، مؤكدًا أن هذا الثابت لم يتغير عبر تاريخ لبنان السياسي الحديث.