تفقد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار مبنى المالية التابع لبلدية بيروت، يرافقه محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي المكلف مؤقتًا بمهام محافظ بيروت القاضي مروان عبود لوجود الأخير خارج البلاد.
وخلال الجولة، اطلع الوزير الحجار على عمل دائرة الصرفيات في المصلحة المالية، حيث يواصل فريق من ديوان المحاسبة التدقيق في المستندات بعد ورود معلومات عن عملية صرف مالية مخالِفة.
وفي تصريح عقب الزيارة، أوضح الحجار أنه تلقّى قبل أيام كتابًا من محافظ بيروت يفيد بوجود خلل ناتج عن قيام موظف في البلدية بدفع مبالغ مالية دون مسوّغ قانوني، مضيفًا:
“أحلت الملف فورًا إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق المالي اللازم، كما وجّهت كتابًا إلى المدعي العام التمييزي للنظر في ما إذا كانت هناك جرائم جزائية تستدعي الملاحقة القضائية”.
وأشار الحجار إلى أنه تواصل مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران الذي أبلغه ببدء عمل فرق التدقيق داخل البلدية، لافتًا إلى وجود مخالفات عدّة قيد التحقق لمعرفة أبعادها والمسؤولين عنها.
وأضاف:
“طلبت من المحافظ المكلّف متابعة الإجراءات ميدانيًا، وأكدت للمدققين أن لديهم مطلق الصلاحية والدعم الكامل لكشف أي تجاوزات مالية. لن نتهاون مع أي خلل يحصل، والمحاسبة ستكون صارمة”.
وتابع الحجار أن الهدف هو محاسبة المرتكبين وتصحيح الوضع الإداري والمالي، مشيرًا إلى أنه كان قد شدد خلال اجتماعات سابقة مع مسؤولي وموظفي البلدية على وجوب الالتزام بالقوانين والتحلي بالضمير المهني، محذرًا من أن “لا غطاء فوق رأس أحد”.
وختم الوزير بالقول:
“نحن نعوّل على أجهزة الرقابة والقضاء لكشف أي مخالفات ومحاسبة المتورطين. هدفنا هو تصحيح المسار وتقديم أفضل الخدمات لأهالي بيروت ووضع الأمور في نصابها”.