يواصل لبنان خطواته التنفيذية نحو إلغاء نظام تعويض نهاية الخدمة واستبداله بـ نظام المعاش التقاعدي، في إطار إصلاح شامل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فبعد إنجاز عملية رقمنة سجلات الصندوق وإدخال التصاريح الإسمية السنوية أو ما يُعرف بـ”البطاقة الإفرادية” لكل مضمون، يستعد الضمان لبدء العمل بالنظام الجديد مطلع عام 2027.

ويقوم النظام الجديد على منح المضمون معاشًا شهريًا مدى الحياة، يستمر بعد وفاته ليستفيد منه شريكه وأولاده. ويوضح المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي أنّ القانون الذي أُقرّ عام 2023 “بدأ التحضير له منذ عام 2004، وهو بحاجة إلى 13 مرسومًا تطبيقيًا”، مضيفًا: “نعمل على إنهاء هذه المراسيم خلال عام 2026 لتطبيق النظام مطلع 2027”.

وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من المملكة المتحدة، تم رقمنة نحو 850 ألف سجل فردي من التصاريح الإسمية للفترة الممتدّة بين 2021 و2024، ما يسهّل إجراء الدراسة الاكتوارية الخاصة بآلية الانتقال من النظام القديم إلى الجديد وتحديد نسب الاشتراكات المناسبة.

ويشير كركي إلى أنّ المضمونين دون سنّ 49 عامًا سينتقلون إلزاميًا إلى النظام التقاعدي، فيما يُمنح الذين تتراوح أعمارهم بين 49 و64 عامًا خيار البقاء على نظام التعويض أو الانتقال إلى المعاش. وسيسير الصندوق بالنظامين معًا لمدة 15 سنة قبل التحوّل الكامل إلى النظام التقاعدي.

وسيُحتسب المعاش وفق معادلة 1.33% عن كل سنة خدمة، بحيث يحصل من عمل 30 سنة على نحو 40% من متوسط رواتبه الشهرية كمعاش تقاعدي. كما يضمن القانون المساواة بين الرجل والمرأة من خلال استخدام مصطلح “شريك” بدل “زوج” أو “زوجة”، ما يتيح انتقال المعاش في الحالتين على حد سواء.

ويؤكد كركي أنّ نظام المعاش التقاعدي يمنح المضمون ثلاثة أضعاف قيمة تعويض نهاية الخدمة، مشددًا على أنّ اعتماد هذا النظام الجديد يرسّخ الاستقرار الاجتماعي ويكمّل مشروع الضمان الصحي مدى الحياة الذي بات يغطّي نحو 30 ألف شخص تجاوزوا سنّ 64 عامًا.

المصدر:

مريم حرب – خاص موقع mtv