ألقى وزير العمل محمد حيدر كلمة خلال مؤتمر صحافي نظمته جمعية “ورد” في ميناء طرابلس بعنوان “حقي نحو العدالة والمساواة”، حيث أشاد بالجهود التي تبذلها الجمعية في تعزيز حماية العامل من العنف الاقتصادي والاجتماعي داخل بيئة العمل، مؤكداً أن العمل ليس مجرد وظيفة، بل مساحة للكرامة والعدالة الإنسانية.
وأشار حيدر إلى الدراسات القانونية التي أجرتها الجمعية واقتراحاتها لتعديل المادة 50 من قانون العمل، معتبراً أن المقاربة القانونية والإنسانية تعكس وعيًا حقيقيًا بالتحديات التي تواجه العامل اللبناني في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشدد الوزير على أن أولوية وزارة العمل كانت وستبقى حماية العامل في جميع جوانب حياته المهنية، بما يشمل كرامته وأمنه الاجتماعي وسلامته المهنية والصحية. وأضاف أن القانون الحالي، رغم قيمته التاريخية، لم يعد مواكباً للتطورات الحديثة سواء من حيث طبيعة المهن أو تحديات الاقتصاد الرقمي، لذا أصبح تحديث قانون العمل أولوية رئيسية للوزارة.
وأعلن حيدر أن مشروع التعديل الشامل لقانون العمل أصبح في مراحله الأخيرة وسيحال إلى مجلس النواب قبل نهاية العام، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على تعديلات تقنية بل يشمل رؤية شاملة لعلاقات العمل تضع العامل في قلب المنظومة القانونية.
وأوضح الوزير أن أبرز ما يتضمنه المشروع:
- دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة في الفرص وظروف العمل.
- تعزيز حماية النساء من جميع أشكال الاستغلال والتمييز والعنف في مكان العمل.
- اعتماد مفهوم العمل المرن للتوفيق بين الحياة المهنية والعائلية ومواكبة التطورات التكنولوجية.
- بنود جديدة متعلقة بـ الأمن المهني والسلامة العامة والرعاية الاجتماعية للعامل.
وأكد حيدر أن تحديث قانون العمل يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، مشيداً بدور جمعية ورد والجمعيات المدنية في إثراء النقاش الوطني وجعل القوانين أكثر عدلاً وإنسانية.
وختم شاكراً الجمعية وكل الشركاء، ومؤكداً أن وزارة العمل ستبقى بيت العامل والمدافع الأول عن حقوقه وكرامته، وأن التعاون بين الدولة والمجتمع سيؤدي إلى بناء بيئة عمل عادلة وآمنة