أكد النائب إبراهيم كنعان أن موقفه من الأزمة المالية يتمحور حول رفض شطب ودائع المودعين وضرورة وضع آلية واضحة لاستردادها مع توزيع الالتزامات بين الدولة، مصرف لبنان والمصارف. وأوضح في حديث لبرنامج “صار الوقت” عبر MTV أن المودع غير مسؤول عن قرارات خاطئة للدولة أو سياسات المصرف المركزي والمصارف، وأنه منذ الانهيار لم تكن هناك رؤية واحدة لمعالجة الأزمة، قبل أن يسهم ضغط لجنة المال والموازنة في حزيران 2022 في إقرار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع.

ورداً على عدم مشاركته في الجلسة التشريعية الأخيرة، قال كنعان إن القرار مملوك له شخصياً، مؤكداً تمسكه بالمشروع السيادي الذي يؤمن بدولة حرة ومستقلة، وأن حق المغترب بالتصويت مقدس. وأضاف أن الانتخابات فرصة للشعب للاختيار بحرية ودون ضغوط، مؤكداً أن كل التحالفات مبكرة، لكن الباب مفتوح للنقاش مع الأطراف المختلفة.

وعن ملف الفساد المالي، شدّد كنعان على أن الرقابة البرلمانية قادت إلى كشف 27 مليار دولار من الأموال المسروقة وتحويل الملف إلى القضاء، وأن قانون الفجوة المالية يجب أن يحفظ حقوق المودعين دون الإضرار بالرساميل القانونية. وأضاف أن قرارات الهيئة المصرفية العليا وفق القانون غير قابلة للاستئناف، ويجب احترامها مع التعديلات المطلوبة من المجلس الدستوري.

وأكد أن أموال المودعين التي أقرضت الدولة عبر مصرف لبنان يجب أن تعود إلى أصحابها، ورفض أي “بدعة” تتعلق بالودائع المؤهلة وغير المؤهلة. كما أشار إلى أن الجيش اللبناني يجب أن يُمنح حقوقه الكاملة، بما في ذلك دمج المساعدات الاجتماعية في الرواتب، واعتبر أن ما تقوم به الدولة في حصر السلاح غير تقليدي وإيجابي، داعياً إلى محور الدولة الذي يضم الجميع تحت سقفها.

وأشار كنعان إلى دعم الرئيس جوزاف عون في خطواته لتسليم السلاح للدولة ولتعزيز سلطة الجيش، مؤكدًا ضرورة توحيد المسيحيين في لبنان لإيجاد توازن واستراتيجية مستقبلية. كما اعتبر أن حادثة مقتل الشاب إيليو أبو حنا جرس إنذار لتفادي البؤر الأمنية، وأن الدولة والأجهزة الأمنية اتخذت قراراً بعدم استمرار الوضع الشاذ