عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعًا مع وفد من “الوكالة الفرنسية للتنمية” برئاسة مديرها العام ريمي ريو (Rémy Rioux)، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو (Hervé Magro) والسيناتور الفرنسي لوويك هيرفيه (Loic Hervé)، إلى جانب أعضاء الوفد. كما شارك في الاجتماع مدير المالية العام جورج معراوي ومستشارو الوزير كلودين كركي، زينة قاسم، حسام دياب، والخبير في الخزانة الفرنسية Abdnor. وقد خُصص اللقاء للبحث في سبل تطوير التعاون القائم بين الوكالة ووزارة المالية اللبنانية.

جرى خلال الاجتماع عرض للمشاريع المشتركة، وفي مقدمها برامج المساعدة التقنية في إعداد الموازنات العامة، وتمويل المشاريع الإنمائية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة عبر وكالة Proparco، إضافة إلى دعم الصليب الأحمر اللبناني ضمن برامج المساعدة الإنسانية.

ونقل الوفد الفرنسي للوزير جابر تأكيد باريس رغبتها في أن تكون في طليعة الدول الداعمة للبنان، سواء من خلال مساهمتها بمبلغ 75 مليون يورو في الصندوق التأسيسي الذي أطلقه البنك الدولي، أو عبر سعيها إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين والمستثمرين يهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وإعادة النهوض بقطاعاته الحيوية.

كما شدد الوفد على أهمية بلورة برنامج لبناني يتكامل مع شروط صندوق النقد الدولي، خصوصًا لجهة تفعيل القطاع المصرفي وقدرته على جذب الاستثمارات الخارجية، مثنيًا على “الخطة المتوسطة المدى” التي عرضها الوزير جابر في اجتماعات الصندوق بواشنطن، واصفًا إياها بأنها “خطوة علمية وعملية إيجابية تمهّد لاتفاق مرتقب مع صندوق النقد”.

من جهته، استعرض الوزير جابر مراحل تنفيذ الخطة الإصلاحية الحكومية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تمكنت من تحقيق فائض في الميزانية العامة بفضل إجراءات تعزيز الالتزام الضريبي وتحسين الإيرادات الجمركية وضبط التهرب المالي.

كما تناول العمل الجاري على مشروع قانون الفجوة المالية، والبحث في قانون إعادة هيكلة المصارف واسترجاع الودائع، معربًا عن أمله في التوصل إلى تصور نهائي خلال الأسابيع المقبلة قبل الدخول في مرحلة التحضيرات للانتخابات النيابية.

وأكد جابر أن الحكومة والمجلس النيابي يدركان أهمية الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن غيابه سيُعرّض لبنان لمزيد من التحديات الاقتصادية.

وفي ختام اللقاء، شكر الوزير جابر لفرنسا دعمها المتواصل للبنان عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرًا إلى أهمية مشروع الترابط البري بين العراق وسوريا ولبنان الذي توليه باريس اهتمامًا خاصًا، معتبرًا أنه يشكل شريانًا حيويًا للربط الاقتصادي بين الشرق والبحر المتوسط