أعلن حاكم مصرف لبنان، في بيان، أنه وبالتنسيق الكامل مع وزيري المالية والعدل، سيباشر المصرف بإعداد دفتر شروط خاص بمشروع التدقيق المالي والجنائي الخارجي (Forensic Audit) المتعلق بجميع المستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019، وذلك تمهيدًا لإطلاق مناقصة وفقًا لأحكام القانون رقم 244/2021.

وأوضح البيان أن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصصة بإجراء تدقيق مالي وجنائي شامل لبرنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة، يشمل عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، والنفقات التي سُدّدت نيابةً عن الدولة بين عامي 2019 و2023، مع التركيز على تحديد واسترداد أي مدفوعات غير مشروعة أو سوء استخدام للأموال العامة أو تجاوزات محتملة.

وأشار إلى أن المشاركة في المناقصة ستكون مفتوحة أمام جميع الشركات المتخصصة وذات الخبرة في التدقيق الجنائي لصالح الدول والمصارف المركزية، على أن تُعلن التفاصيل عبر منصة هيئة الشراء العام.

كما لفت البيان إلى أن فريقًا متخصصًا من مصرف لبنان، بالتعاون مع فريقي وزارتي المالية والعدل، سيعمل على دراسة الشروط والأحكام لضمان شمولية ودقة المشروع.

وختم حاكم المصرف بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة يشكّل ركيزة أساسية لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي، مشددًا على الالتزام بالشفافية والمساءلة، من تتبّع الدفعات المشبوهة وصولًا إلى استرداد الودائع وتسديدها