أعلنت وزارة البيئة في بيان أنها تتابع «ببالغ الاهتمام» ما أُثير حول الحادثة التي طالت مغارة جعيتا، معتبرة أنّ هذا الموقع الطبيعي الفريد والمصنّف وطنيًا «يستوجب أعلى درجات الحماية والعناية».

وأوضحت الوزارة أنّ «مغارة جعيتا تخضع إداريًا وتنظيميًا لسلطة وزارة السياحة التي تتولى التنسيق المباشر مع بلدية جعيتا والجهات المعنية في ما يتعلق بإدارة وتشغيل الموقع»، لافتة إلى أنّ «وزارة البيئة لا تمتلك صلاحيات تنفيذية مباشرة في إدارة المغارة، لكنها معنيّة بمتابعة الآثار البيئية المحتملة لأي حادث أو نشاط قد يطال هذا المعلم الطبيعي».

وأضاف البيان أنّ الوزارة «ستشارك عبر خبرائها في اللجنة التي شُكّلت لتقييم الأثر البيئي الناتج عن الحادثة، وتقديم التوصيات العلمية اللازمة لضمان حماية الموقع والمحافظة على سلامة تكويناته الجيولوجية».

وختمت وزارة البيئة مؤكدة «حرصها الدائم على صون الثروات الطبيعية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية بما يحقق المصلحة العامة».