اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان أنّه “لو كان لبنان يطبق الدستور والقانون بانتظام، لكان من الطبيعي تهنئة المغتربين، لكننا نعيش في بلد يتصارع بين نهج تجاهل الدستور والقانون ونهج نسعى لتطبيقه فعليًا”.

وفي حديث مع “لبنان الحرّ”، أشار عدوان إلى أنّ “الحكومة قطعت شوطًا مهمًا باتجاه الإصلاح، وأشيد بالجهود التي بذلها الرئيسان عون وسلام، لكن الهدف لم يتحقق بعد”.

وأضاف: “لو لم تقم الحكومة بإرسال مشروع القانون الذي يصحح استحالة تطبيق القانون، لكانت مقصّرة في مسؤولياتها، وربما ساهمت في تأجيل الانتخابات. الحكومة أدّت واجبها، والآن على المجلس النيابي أن يتحرك بسرعة لإنجاز التعديلات المطلوبة”.

ورأى أنّ إرسال مشروع قانون مستعجل ومتكرر يشير إلى وجود خطر، داعيًا المجلس إلى “التجاوب السريع لإنجاز التعديلات الضرورية”.

وتسائل عدوان عن موقف رئيس المجلس: “هل ستغلب المصالح السياسية على المنطق الدستوري؟ في كل دول العالم تحسم الخلافات بالطرق الديمقراطية والتصويت، ونحن صوتنا في الحكومة وأثبتت الاستطلاعات أنّ غالبية اللبنانيين يريدون تصويت المغتربين للـ128، وإذا حصل المشروع على الأغلبية في الهيئة العامة فذلك أمر إيجابي”.

وشدد على أنّ تصوير الموضوع على أنّه انتكاسة للثنائي أمر مرفوض، موضحًا أنّ الالتزام بالدستور هو خطوة أساسية نحو تغيير النهج وبناء المستقبل.

وأضاف: “النهج الذي نحاول تطبيقه جديد على البلاد، فنحن انتقلنا من مرحلة الوصاية السورية إلى الإيرانية، والآن نسعى لإنهاء القرارات المفروضة من الخارج، وطرح الأمور على التصويت هو أساس الديمقراطية”.

وتطرق عدوان إلى التسويات السياسية السابقة، معتبرًا أنّ “منطق التسويات أدى إلى الوضع الحالي، ففي حال حدوث أي تسوية لا يحترمها أحد، ومثال ذلك الاتفاق الذي شارك فيه حزب الله ثم تراجع عنه رغم أنه كان شريكًا”.

ولفت إلى أنّ حزب الله “أفشل التكليف الذي أعطي للرئيس بري لإيجاد حلول في 5 أيلول، بعد أن كانت الحكومة قد اتخذت قرارها في 5 آب، ما أظهر أنّ الدولة لا يمكن أن تقوم على المناورات بل على قواعد صلبة”.

وختم عدوان بالقول: “الوضع الحالي يستدعي إعادة تقييم، وأتمنى أن يسود المنطق الوطني وأن يستكمل المجلس القرارات المتخذة، مع استمرار الحوار دون أن يعرقل القرار التنفيذي”