توقعت مصادر دبلوماسية عبر صحيفة “الجمهورية” أن يواجه لبنان في المرحلة المقبلة ضغوطاً غير مسبوقة، خصوصاً من الجانب الأميركي، على محورين رئيسيين. الأول، يتعلق بدفع الحكومة اللبنانية للانخراط في المفاوضات مع إسرائيل، رغم التحفظات اللبنانية الناتجة عن عدم التزام إسرائيل بوقف الضربات العسكرية والانسحاب من الأراضي المحتلة وفق قرار وقف النار. الثاني، يتمثل في تشديد الحصار الاقتصادي والمالي والدبلوماسي، الذي لا يستهدف حزب الله فقط، بل يمتد أيضاً إلى شخصيات وقوى تتعاون معه، وصولاً إلى الدولة اللبنانية ككل.

وأشارت “الجمهورية” إلى أن هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص والمؤسسات قد تشملهم لوائح العقوبات الأميركية في المرحلة القريبة، على الأرجح بالتزامن مع الحراك الذي يقوم به الموفدون الأميركيون إلى لبنان والمنطقة. وكان أبرز هؤلاء وفد وزارة الخزانة الأميركية، الذي زار بعبدا وأجرى اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في لقاء وصفته المصادر بأنه ذا أهمية كبيرة، إذ سعى الرئيس عون خلاله لتوضيح بعض النقاط المثارة والرد على اتهامات تتعلق بالثغرات في النظام المالي اللبناني التي قد تُستغل لتمرير أموال غير مشروعة