ُعدّ الزيارة التي قام بها الوفد الأميركي إلى لبنان، والتقى خلالها كبار المسؤولين يومَي الأحد والإثنين، من بين الأهم منذ وقف إطلاق النار عقب “حرب الإسناد”، نظراً لما حملته من رسائل صارمة وشروط واضحة تتعلّق مباشرةً بقدرات “حزب الله” العسكرية والمالية.

وبحسب مصادر مطّلعة على اللقاءات، فقد أبلغ الوفد الأميركي مضيفيه بوضوح أنّ تنفيذ هذه الشروط ليس خياراً بل ضرورة، محذّراً من أنّ تجاهلها سيُعرّض لبنان لعزلةٍ دولية متزايدة، وانعكاساتٍ قاسية تبدأ بتصعيد عسكري محتمل ولا تنتهي عنده.

وجاءت الشروط الأميركية العشرة على النحو الآتي:

1. إقفال جميع فروع جمعية «القرض الحسن» المنتشرة على الأراضي اللبنانية في أسرع وقت ممكن.
2. تشديد الرقابة على المعابر الشرعية كافة.
3. اتخاذ الإجراءات الحاسمة لإغلاق المعابر غير الشرعية ومنع التهريب.
4. فرض رقابة دقيقة على شركات الصيرفة وتحويل الأموال.
5. إغلاق عدد من شركات التحويل المالي المدرجة على لوائح العقوبات ومنعها من مزاولة أي نشاط.
6. مكافحة «اقتصاد الكاش» بشكل كامل، عبر إصلاحات تمنع تشغيل صرّافين يجمعون الدولار من السوق لحساب مصرف لبنان.
7. منع “حزب الله” من الإفادة من أي مؤسسة رسمية لبنانية.
8. تكثيف الرقابة لمنع الحزب من استخدام نفوذه داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها لإدخال الأموال أو تبييضها.
9. تتبّع مصادر كل التحويلات المالية والمبالغ التي يحملها القادمون من الخارج عبر مطار بيروت.
10. الالتزام بمهل زمنية محدّدة لسحب السلاح من الحزب كلياً، ووقف عمليات تهريب الأموال ومنع إعادة بناء قدراته العسكرية والأمنية والمؤسساتية.

وتشير أوساط سياسية متابعة إلى أنّ واشنطن ربطت هذه الشروط بملفات أخرى، أبرزها استمرار المساعدات المالية للبنان، وفتح باب التعاون الدولي في مرحلة ما بعد التسوية، معتبرة أن تنفيذها سيكون الاختبار الحاسم لجدّية الدولة اللبنانية في استعادة سيادتها الكاملة