على خطّ الانتخابات النيابية المقرّرة عام 2026، أحالت الحكومة اللبنانية مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة، وإلغاء البطاقة الممغنطة، وإنشاء مراكز اقتراع كبرى للمغتربين. ويطرح السؤال حول ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيقبل هذه التعديلات ويقرّها.
ووفق مصادر سياسية نقلت عن الأنباء الإلكترونية، فإن الجو الدولي الحالي لا يشير إلى أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يخدم مصالح أي طرف بشكل واضح، مشيرة إلى أن بعض القوى الخارجية تراهن على إضعاف حزب الله سياسيًا عبر صناديق الاقتراع، بينما يبدو أن هذه الضغوط تزيد من شعبيته داخل بيئته.
وتشير المعلومات إلى أن الأوساط الدبلوماسية تناقش احتمال تأجيل الانتخابات لعامين، نتيجة عوامل مرتبطة بـ التوازنات السياسية الداخلية وتراجع حضور بعض القوى مقارنة بالانتخابات السابقة.
المصدر: الأنـباء الإلكترونية