كشف مصدر رسمي أنّ التهديدات المتعلقة بضربة إسرائيلية واسعة ضدّ “حزب الله”، في حال استمر الحزب بتجاهل تنفيذ اتفاق وقف النار وعدم الالتزام بالقرار 1701 وإعادة التسلّح، هي تهديدات جدّية وليست مجرّد ضغط سياسي. وأوضح أنّ أهل السلطة تلقّوا هذه الرسائل من أكثر من موفد عربي ودولي خلال الأسابيع الماضية، وأن مضمونها نُقل مباشرة إلى قيادة الحزب مع التشديد على ضرورة التعامل معها بواقعية تجنّبًا لتداعياتها الخطيرة.

وأشار المصدر إلى أنّه لم يتم تحديد موعد رسمي للضربة المحتملة، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لكنه رجّح أن تكون ضمن أسابيع قليلة وفقًا لفحوى الرسائل. ولفت إلى أنّ تجنّب الضربة لا يزال ممكنًا إذا أعلن الحزب التزامه بالدولة اللبنانية، ووضع سلاحه تحت سلطتها، تنفيذًا لقرار الحكومة بحصر السلاح غير الشرعي، والانتقال إلى العمل السياسي كباقي القوى.

وأضاف أنّ النقاش بين الدولة والحزب تطرّق إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس جنوبًا، وهو ما يراه الحزب موجبًا للتمسك بالسلاح في هذه المرحلة، إلا أنّ هذا الطرح لم يلقَ قبولًا، إذ جرى التأكيد على ضرورة تسليم السلاح للدولة، خاصة بعدما أثبتت التجربة في العامين الماضيين أنّ المواجهات لم تؤدِّ إلى تحرير الأراضي المحتلة، بل إلى مزيد من الاعتداءات والتدمير والخسائر البشرية والمادية، وتعطيل جهود النهوض بالبلاد.

وشدّد المصدر على أنّ مسؤولية تحرير الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية تقع على الدولة اللبنانية وحدها، بدعم جميع اللبنانيين، وأنّ الدولة تقوم باتصالات مكثفة مع الدول العربية والدول المؤثّرة عالميًا لمساندة لبنان.

وختم المصدر بالإشارة إلى أنّ التحذيرات الدولية باتت واضحة، وأن استمرار الحزب في التمسك بسلاحه بات خيارًا مسدودًا، فيما تسليمه للدولة وتحميلها مسؤولية مواجهة الاحتلال يُعدّ السبيل الأقصر والأضمن لتفادي ضربة إسرائيلية ذات تداعيات كارثية

المصدر: معروف الداعوق- اللواء