للمرة الأولى، تضمن مشروع مقدّم إلى مجلس الأمن الدولي إشارة صريحة إلى دولة فلسطينية، في سياق قوة الأمن الدولية المقترح نشرها في قطاع غزة.
وجاء في مسودة القرار أنّه “بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”.
وأضافت المسودة أنّ “الولايات المتحدة ستطلق حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”، في بند جديد يعكس نفس الصياغة المستخدمة في خطة غزة المدعومة أميركيًا، مع الإشارة إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي يُذكر فيها اسم الدولة الفلسطينية ضمن متن القرار الرئيسي، وليس فقط في الملحق.