أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان أنّ منح بطاقات الإعاقة يتم وفق معايير موحّدة وثابتة، دون أي استثناءات في الشروط الطبية أو آليات التصنيف، التزامًا بمبدأ العدالة والمساواة.
وفي إطار مراجعة شاملة لوضع جرحى انفجار مرفأ بيروت وجرحى “البيجر” وظروفهم الإنسانية الخاصة، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد عن استثناء جديد لهذه الفئات في برنامج البدل النقدي الوطني، بحيث يتمّ إعفاؤهم من شرط الفئة العمرية، مع الالتزام بالإجراءات والتقارير الطبية اللازمة للحصول على بطاقة الإعاقة وفق التصنيف المعتمد.
ودعت الوزارة مراكز تأمين حقوق المعوقين ومراكز الخدمات الاجتماعية إلى تسهيل معاملات الجرحى وتسريعها لتحديث اللوائح واستكمال الملفات، تمهيدًا لتطبيق الاستثناء بطريقة منظمة وشفافة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على مراجعة شاملة لبرامج الإعاقة، بما فيها برنامج البدل النقدي والتصنيفات، بالتعاون مع خبراء مختصين، بهدف تعزيز العدالة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشددة على التزامها بعدم ترك أي متضرّر خارج دائرة الدعم، مع المحافظة على كرامة الإنسان وحقوقه.