أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي فادي العرضي، قراراً قضى بإحالة المتهم في قضية إحراق الأحراج قرب نفق نهر الكلب أمام محكمة الجنايات، بموجب المواد 588 و587 و197 من قانون العقوبات.
يُعتبر هذا القرار خطوة نادرة في القضايا البيئية، إذ يرفع مستوى التعامل القضائي مع جرائم التعدي على الأحراج إلى مصاف الجنايات، مما يشكل سابقة مهمة ويرسخ الردع لكل من يحاول المساس بالأمن البيئي والثروة الحرجية