بقلم ديانا خدّاج

في لبنان، الانقسامات الداخلية تعتبر من الثوابت البديهية، ومنها الذي طال الجسم القضائي وتحديدًا مجلس القضاء الاعلى، حيث انفرد رئيس المجلس بإتخاذ القرارات “بحسب رأي البعض”، الامر الذي اثار استياء اعضاء المجلس، كما حصل مؤخرًا بخصوص الاقتراح الذي كان معروضًا للمناقشة مطلع الصيف الماضي، أمام لجنة الإدارة والعدل، وكان استردّه وزير العدل بعد تشكيل الحكومة لمناقشته مع عدد من أعضاء المجلس، الذين فوجئوا بإعلان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد اجتماعه برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تسلّمه ملاحظات المجلس، بينما لم يكن أعضاء المجلس على علم بالأمر، ما اعتبر بمثابة مخالفة للأصول القانونية المرعية الإجراء.

في هذا السياق ردّ مصدر مطّلع في لجنة الادارة والعدل النيابية لـ”ديموقراطيا نيوز” واكّد انه من يعرف كيف تصاغ القوانين، سيرى الامور من منظور آخر، كونه في مرحلة اعداد القانون كانت القاضية اليان صابر تشارك في كل جلسات مجلس القضاء الاعلى وتأخذ الملاحظات، فقد كُلّفت من مجلس القضاء الاعلى لتنقل رأيه للجنة. “

واضاف “عند المناقشة العامة للقانون، أُخِذ برأي كل من رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، ومجلس القضاء، ووزارة العدل، والجمعيات، وبجميع ملاحظات لتُناقش في مجلس النواب.
ومن وجّه الاتهامات حتمًا لم يتابع المراحل التي سلكها القانون وقد استغرق وقتًا طويلًا من النقاش.”

وتابع المصدر “كل هذه الوقائع مدوّنة بالمحاضر والتفاصيل، فنحن نشرّع لكل اللبنانيين ونراعي استقلالية القضاء.”

وختم”نقوم بعملنا بمهنيّة دون التدخل بالمواضيع السياسية التي يعاني منها القضاء، والبرهان على ذلك هو انه لم يتوقف حتى اليوم اي متّهم بقضية سرقة العصر، اي اموال المودعين!”..

بدوره مصدر قضائي اعتبر خلال حديث لـ”ديموقراطيا نيوز” ان الاتهامات التي طالت رئيس المجلس القاضي سهيل عبود جميعها باطلة، كونها ملعوبًا يقوم به “التيار الوطني الحر” بهدف تصفية الحسابات مع رئيس المجلس!”..

واضاف “اذا لم يسلك قانون استقلالية القضاء الطريق الرئيسي ولن يفعل، فستبقى السلطة الاولى والاخيرة في لبنان للقوة والمال”.

مصدر قانوني وحقوقي اكّد ل”ديموقراطيا نيوز” انه بالنسبة للقوانين يقتضي التقيّد بالنص بحذافيره، الفقرة” ز ” من “المادة ٥” من قانون تنظيم القضاء العدلي تعطي لمجلس القضاء صلاحية إبداء الرأي في مشاريع القوانين، لكن هذا لا يعني انه لا يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى إبداء رأيه الشخصي سواء بإقتراحات القوانين او بمشاريع القوانين.
فالضجة المثارة الآن هي إعتراضًا على إبداء رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى، دون أن يكون معروفًا او مؤكدًا انه أبدى هذا الرأي بإسم مجلس القضاء الأعلى.