عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لقاء في بلدية بعلبك، تمحور حول مشاكل واحتياجات المدينة البيئية في مجالي النفايات والصرف الصحي، حضره النواب: ينال صلح، ملحم الحجيري وياسين ياسين، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل وأعضاء المجلس البلدي، رؤساء بلديات من البقاعين الغربي والأوسط، أعضاء من المجلس الشرعي الإسلامي وفاعليات اجتماعية.
واستهل الشل اللقاء، فقال: “يشرفنا اللقاء بكم في مدينة بعلبك الجامعة لكل أطياف المجتمع اللبناني، لنستعرض معا هموم هذه المنطقة التي أهملت بشكل كبير قبل تسعينيات القرن الماضي من قبل الحكومات المتعاقبة، ورغم الجهود التي بذلها وزراء ونواب وبلديات وفاعليات المنطقة لرفع الحيف، وتحقيق العديد من الإنجازات، ولكن ما زال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى معالجة”.
وتابع: “نشكر الوزير ياسين على مشروع الطاقة الشمسية لمعمل فرز النفايات في بعلبك الذي شارف على نهايته، ونتمنى الإسراع بموضوع الخلية الثانية لمعمل الفرز والطمر، لأن كميات النفايات اليومية التي تصل إلى معمل بعلبك حوالى 150 طنا، منها 60 طنا من مدينة بعلبك، والباقي من 21 بلدة ضمن نطاق اتحاد بلديات بعلبك ومن خارجه، ونخشى أن نصل إلى مرحلة نصبح فيها غير قادرين على استيعاب هذه الكميات الكبيرة”.
وأشار إلى أن “كمية النفايات اليومية في مدينة بعلبك كانت حوالى 28 طنا، وارتفعت إلى 60 طناً بسبب تداعيات النزوح السوري، كما زاد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وباتت الأعطال شبه يومية، خصوصاً إذا علمنا بأن عدد سكان بعلبك قبل عدة عقود كان 30 ألفاً، وبات اليوم يناهز 300 ألف نسمة، وأعطال البنى التحتية بدأت تشكل عبئا كبيرا على البلدية”.
وختم الشل: “تعاني البلديات اليوم من واقع صعب، ففي حين يطلب منها كل الخدمات، لا تتلقى من الدولة إلا الفتات. كما أن عائدات الصندوق البلدي المستقل للبلديات ما زالت على سعر صرف 1500 ليرة، وعلى سبيل المثال نصيب بلدية بعلبك من الصندوق يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليار ليرة، بالمقابل قيمة المصاريف الشهرية هي بحدود 3.5 مليار، منها 2 مليار ليرة بدل محروقات ورواتب وأجور للعمال والموظفين. لذا ينبغي إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة، ورفع التقديمات للبلديات”.
بدوره، شدّد ياسين على أن “الخدمات تحتاج إلى إيرادات، وتطوير منظومات الصرف الصحي والنفايات والنظافة والصيانة بحاجة إلى إمكانيات لدى البلديات. نحن نعلم بأن الناس يعانون من ضائقة اقتصادية ومعيشية، ولا قدرة لهم على تحمل المزيد من الضرائب والرسوم، ولكن المطلوب أن نعي بأن تقديم الخدمات بحاجة إلى إمكانيات توازي كلفتها من امكانيات”.
وكشف أن “كل التمويل الذي وضعته الدولة اللبنانية بقانون 2016 لا نعلم كيف صرف، لذا قد يكون من الواجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حوله، لمعرفة كيف انفقت المليارات وما تبقى كان 55 مليون دولار، لأن مصدر هذا المبلغ هو البنك الدولي، والجزء الأساسي من هذا القرض هو للصرف الصحي، ولكن نتيجة المفاوضات التي أجريناها، خصصنا جزءا من الأموال للنفايات الصلبة على حوض الليطاني، وركزنا على 4 معامل في بعلبك، بر الياس، زحلة وجب جنين، لتغطيه كل حوض الليطاني، وأجرينا أعمال المسح بواسطة فريق تقني، بالتعاون مع وزارة البيئة وفريق المشروع، ومع البنك الدولي، لمسح حاجات معمل بعلبك وسائر المعامل، ولكن الأموال التي كانت مخصصة للمعامل أصبحت قليلة وغير كافية، لأن قسماً من ها وضع في مشروع الصرف الصحي لمنطقه البقاع الأوسط، وما تبقى من أموال من حصة معملين”.
وأضاف: “هناك قرض سيأتي من البنك الدولي قيمته 200 مليون دولار مرتبط برفع المستوى الزراعي والبيئي للمناطق الزراعية في لبنان، التركيز فيه على البقاع وعكار والجنوب، ومن الممكن أن يطال بعض مناطق جبل لبنان. وبما أن تحسين الوضع الزراعي يستوجب بيئة نظيفة، لذا نجحنا بتخصيص 50 مليون دولار للصرف الصحي والنفايات، وهناك حصة لمعمل بعلبك من ضمن هذا المبلغ، وهذا القرض في مراحله النهائية، بانتظار تحويله عبر مشروع قانون إلى مجلس النواب، وقد يتم طرحه في الجلسة التشريعية المقبلة. ومن المنتظر ان يبدأ المشروع خلال فصل الربيع المقبل”.
وأردف: “تشغيل محطة إيعات سيبدأ قريبا، بالتعاون مع اليونيسف والاتحاد الاوروبي، وخصّصت الاموال اللازمة له، وكذلك معمل زحلة يعمل بشكل طبيعي، وسيتحسّن تشغيل معمل جنين، وما زال لدينا مشكله في تمنين”.
وأوضح أن “معمل فرز النفايات الموجود في بعلبك يتبع لوزارة التنمية الادارية، ومع بداية عمل الحكومة رفضت اقتراحا باستلام المعامل، لأنها كانت غير صالحة، وقلت آنذاك لا يمكن لوزارة البيئة استلام المعامل إلا بناء على خطة واضحة، وتوفير التمويل اللازم لتشغيلها. والآن نحن على استعداد لنأخذ المعامل على عاتقنا، ولوضع معادلة جديدة تساعد البلديات في تغطية كلفة المعالجة والطمر، لأن الأموال ما زالت تدفع على المعايير السابقة، بينما المعادلة الجديدة يجب أن تأخذ بالاعتبار كل كلفة التضخم، واعتماد مبدا المساواة بين ما هو متبع في معامل بيروت وصيدا وطرابلس وكل المناطق، واعتماد موازنة مناسبة تغطي كلفة المازوت والعمال والتشغيل والصيانة”.
وختم ياسين مؤكداً أن “وزارة البيئة تسعى إلى تطوير إدارة المحميات بشكل أفضل، والمطلوب تعاون أكبر من قبل البلديات لوقف القطع العشوائي للأشحار، وزيادة الاهتمام بهذه الثروة الحرجية”.