ناشد رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش وكل المعنيين تسريع عمليّة حصر السلاح وتنفيذها بحزم، مؤكداً أن مستقبل لبنان مرتبط بقدرة الدولة على حصر السلاح وفرض سيادتها على كامل أراضيه. وأوضح أنّ هذا الإجراء ليس تحدياً لأي طرف، بل ضمان لمساواة الحقوق والواجبات بين المواطنين.

وأبدى الجميّل أسفه لأنّ حزب الله اتخذ قرار الدخول في المواجهة مع إسرائيل من دون الرجوع إلى الدولة أو مؤسساتها، ووقّع اتفاق وقف إطلاق النار من دون مشاورة مجلس النواب، ما يجعل الدولة تستقبل نتائج الصراع من دون أن يكون لها رأي أو سلطة فعلية في تحديد المسار. ودعا الحزب إلى أن يضع نفسه بتصرّف الدولة ويسلّم سلاحه لتصبح الدولة هي الطرف المفاوض والحامي للمواطنين، مع إمكانية الاستفادة من دعم دول صديقة مثل السعودية والولايات المتحدة.

وحذّر من أنّ استمرار الحزب في الاحتفاظ بترسانة موازية واستلام أوامره من إيران يضع لبنان رهينة سياسات إقليمية، وأن أي محاولة لإعادة تسليحه أو بناء قدراته العسكرية ستكون تقع خارج مسؤوليّة الدولة. وأشار إلى أن أصل المشكلة يعود إلى تدخلات إيرانية تاريخياً وأنّ القرار داخل الحزب ليس قراراً لبنانياً بحتاً.

وشدّد الجميّل على أنّ الدولة اتخذت قرارًا بحصر السلاح وتسعى لبسط سيادتها، وأنّ الدولة لا تتحمّل مسؤولية أفعال الحزب إذا أصرّ على مساره المنفصل. كما لفت إلى أنّ من واجب الدولة تسريع الخطى للوصول إلى شمال الليطاني وتطبيق قانون نزع السلاح على الجميع.

وفي ختام كلامه أكّد الجميّل أن تطبيق الدستور ومبدأ المساواة هما الأساس لحماية لبنان من التهديدات الخارجية، مطالباً بضرب بيد من حديد ضد المخالفين حفاظاً على أمن الدولة والمواطنين.