انتقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، عبر منصة “أكس”، توقيع الحكومة اللبنانية معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، معتبرًا أن وزيرًا في الحكومة لا يملك صلاحية إبرام مثل هذه المعاهدات.

وأشار عقيص إلى أن الخطأ نفسه يتكرر مرة أخرى، مما يشكل مسًّا بمبدأ فصل السلطات، وهو ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي اللبناني. واستند إلى المادة 52 من الدستور التي تنص على أن أي اتفاق أو بروتوكول يبرم بين لبنان ودولة أخرى ويتضمن شروطًا مالية لا يصبح نافذًا إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وأكد أن توقيع وزير الأشغال أو حتى الحكومة مجتمعة على معاهدة الترسيم من دون عرضها على المجلس النيابي للتصديق يشكل “مخالفة دستورية جسيمة قابلة للطعن أمام القضاء المختص”.

وختم عقيص بالقول إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمرّ بحالة من “التعادل السلبي”، إذ يعرقل مجلس النواب مشاريع الحكومة، بينما تتجاهل الأخيرة صلاحياته في الاتفاقيات الدولية، واصفًا هذا الواقع بأنه “التعادل السلبي بأبشع صوره”