أوضح مصدر وزاري أن مسار مشروع قانون استرداد الودائع، رغم تقدمه الشكلي، لا يزال محاطًا بتعقيدات كبيرة تجعل فرص إقراره في القريب العاجل محدودة. وأشار إلى أن المسار النيابي المتوقع يسير في ظل تباينات حادة بين الدولة والمصرف المركزي والجهاز المصرفي والمودعين، وسط خشية الكتل النيابية من اتخاذ أي خطوة قد تُغضب مئات آلاف المودعين الذين تكبدوا خسائر مباشرة وغير مباشرة خلال سنوات الأزمة.

وأضاف المصدر، في تصريح لـصحيفة “الأنباء الكويتية”، أن الجهد الحكومي الحالي يقتصر على توجيه رسالة جدية إلى الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن الأسئلة الجوهرية ستظهر بوضوح أكبر عند وصول المشروع إلى البرلمان، لا سيما فيما يتعلق بالتعريف النهائي لطبيعة الأزمة النظامية التي تشمل الدولة والمصرف المركزي والمصارف في الوقت نفسه.

المصدر: الأنباء الكويتية