كشف مصدر دبلوماسي غربي في بيروت أنّ الكونغرس الأميركي ضيّق هامش المناورة أمام الدولة اللبنانية عبر إدراج شرط جديد وغير مسبوق في مشروع الموازنة الدفاعية للسنة المقبلة، يقضي بـربط أي مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بمدى استعداده لاتخاذ خطوات فعلية باتجاه نزع سلاح حزب الله.
ورأى المصدر أنّ هذا التطور يعكس انتقال واشنطن من الضغوط السياسية والدبلوماسية إلى استخدام أدوات تشريعية مباشرة، محوّلًا ملف المساعدات العسكرية من عنصر دعم تقليدي إلى أداة مشروطة تؤثر في التوازنات الداخلية في لبنان.
وأوضح المصدر لـ”الأنباء” الكويتية أنّ النسخة النهائية من المشروع نصت صراحة على قيود المساعدة، بما في ذلك تعليق أي دعم إذا ثبت للكونغرس أن الجيش اللبناني غير مستعد لاتخاذ إجراءات لنزع السلاح. كما ألزم التشريع وزير الدفاع الأميركي بالتعاون مع القيادة المركزية ووزارة الخارجية لتقديم تقرير مفصل قبل نهاية حزيران المقبل يبيّن مستوى التقدّم في هذا المسار ويعرض خيارات وقف المساعدات عند الحاجة.
وأكّد المشروع أنّ أي دعم سيُستخدم حصراً لتعزيز قدرات الجيش على مواجهة ما تعتبره واشنطن تهديدًا مباشراً من حزب الله ومنظمات أخرى مصنّفة إرهابية، بما يشمل التدريب، التجهيزات، والدعم اللوجستي