زار وفد من اللجنة الاهلية للمستأجرين المتمثل بنائب الرئيس النقابي اكرم العربي والمستشارة القانونية المحامية مايا جعارة، رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في دارته في مار شعيا، لوضعه بآخر المستجدات على الارض فيما خص قانون الايجارات السكنية. وشمل الحديث ايضا قانون الايجارات غير السكنية، حيث أسفت اللجنة على اقرار الهيئة العامة لمجلس النواب بالصيغة التي صدر فيها، خاصة وان القانون صدر في توقيت وبصيغة اقسى بكثير من ما كان منتظر.

اما فيما خص الايجارات السكنية، فتوافقت اللجنة مع النائب جورج عدوان على وجوب ان يتدخل المشترع سريعا لحل الاشكالية القائمة حول التاريخ الذي يبتدىء فيه احتساب سنوات التمديد وخاصة ان عقبات كثيرة وعديدة وعوائق لا يختلف اثنين عليها، ادت الى عدم امكانية تطبيق مواد كثيرة من هذا القانون البرنامج. اضافة الى ان الاغلبية العظمى من المستأجرين لم تتقيد الا بالقانون رقم 2/2017 وبإجتهادات محاكم الاستئناف ،وبما امكن تطبيقه فقط ، بسبب انقضاء مهل مصيرية منصوص عنها في القانون دون ان يتمكن المستأجر من تطبيقها و في ظل الضياع القائم كما وفي ظل امتناع عدد كبير من الموظفين في اللجان من استقبال طلبات الاستفادة من الصندوق . اضف الى ذلك انه تبين ان اعدادا كبيرة من المستأجرين استندت الى التعليق المنصوص عنه في المادة 58 فلم تقم بأي إجراء على الاطلاق.

واستعرضت اللجنة ايضا مع النائب عدوان كافة المواد التي اعطت المستأجر حقوق وتحفيزات التي بإقرارها اصبح القانون دستوريا ، الا ان ظروف البلد وعدم اقرار القوانين والمراسيم اللازمة حالت دون امكانية الاستفادة منها . 

وتوافق النائب عدوان مع اللجنة على ان تتم دراسة ملف الايجارات السكنية من منظار ” الامن الاجتماعي” نظرا لما قد ينتج عنه من تداعيات خطيرة. 

أخيرا رحب النائب عدوان بخطوة اللجنة الاهلية للمستأجرين الساعية لتقديم اقتراح معجل مكرر لازالة اللغط الحاصل وتثبيت نقطة اعادة انطلاق مهلة سنوات التمديد بصورة واضحة بدءا من 28/12/2017 كمرحلة اولى ليصار بعدها الى اعادة درس بعض مواد القانون وصولا الى اصدار قانون عادل وواضح قابل للتطبيق يحمي حقوق كافة الاطراف، يأخد بعين الاعتبار وضع البلد والمواطنين ويؤمن العدالة الاجتماعية.