أصدر المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل بيانًا شدّد فيه على حرص الوزارة الكامل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والإشراف على تنفيذ أشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرق، بما يضمن جودة الأعمال وحسن استخدام المال العام.
وأكدت الوزارة أنّ أي صرف للمستحقات للمقاولين لن يتم إلا بعد التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة وفق الشروط والمواصفات الفنية، واستكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم من المكاتب الاستشارية المكلفة وأجهزة الإدارة المختلفة.
وأوضح البيان أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تشديد الرقابة وضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال، مشيرًا إلى أنّ أي خلل يعرض المتعهد للإجراءات القانونية بدءًا من الغرامة ومصادرة الكفالة، وصولًا إلى الإقصاء عن المشاركة في التلزيمات، كما يخضع الموظف المسؤول للمساءلة والتدابير المسلكية وفق الأصول المعمول بها